انتهي قسم التشريع بمجلس الدولة من مراجعة تعديلات قانون البناء، ومشروع قانون نقابة الفلاحين والمنتجين الزراعيين، واللائحة التنفيذية لقانون المنظمات النقابية العمالية

انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة بجلسته المنعقدة يوم السبت الموافق 10/3/2018 برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ مهند عباس نائب رئيس مجلس الدولة عضو المجلس الخاص، من مراجعة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البناء، ومشروع قانون نقابة الفلاحين والمنتجين الزراعيين، ومشروع قانون بالترخيص للهيئة العامة للبترول بالبحث عن الذهب في منطقة أم عود وحنجليه بالصحراء الشرقية، وتم إرسال هذه المشروعات إلى مجلس الوزراء لاتخاذ شئونه حيالها، ولاستكمال إجراءات استصدارها ، كما انتهى القسم بالجلسة ذاتها من مراجعة مشروع وزير القوى العاملة بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون المنظمات النقابية العمالية.

وقد صرح السيد الأستاذ المستشار/عبدالرازق مهران ، نائب رئيس مجلس الدولة رئيس المكتب الفني لقسم التشريع ، أن اللجنة التي شُكلت بمعرفة السيد الأستاذ المستشار/ مهند عباس نائب رئيس مجلس الدولة، رئيس قسم التشريع عضو المجلس الخاص ، لمراجعة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البناء برئاسة المستشار حازم اللمعي وعضوية المستشارون دربالة على ،وتامر الدقاق ،وتامر عبدالكريم ،ومحمد النجار ،وأيمن كساب ،وإمام صلاح ،ومحمد هاني نواب رئيس مجلس الدولة كانت قد أنتهت من أعمال المراجعة المطلوبة للمشروع وتم عرضه على هيئة القسم بالجلسة المشار إليها وتمت الموافقة عليه.

كذلك اللجنة التي شُكلت لمراجعة مشروع قانون نقابة الفلاحين والمنتجين الزراعيين برئاسة السيد الأستاذ المستشار أحمد مناع وضمت في عضويتها المستشارون حازم اللمعي، ومحمد عبد الظاهر، ومحمد خليفة، وكريم الفقي، ووائل توفيق، وعمرو يسري، ومحمد هاني نواب رئيس مجلس الدولة، كانت قد أنتهت من أعمال المراجعة المطلوبة للمشروع وتم عرضه على هيئة القسم بالجلسة المشار إليها.

وكذلك اللجنة التي شُكلت برئاسة السيد الأستاذ المستشار خالد العتريس وعضوية المستشارون محمد خليفة، وعمرو يسري، ومحمد هاني نواب رئيس مجلس الدولة، كانت قد انتهت من مراجعة مشروع قرار وزير القوى العاملة بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون المنظمات النقابية العمالية، وتمت الموافقة عليه بجلسة القسم المشار إليها، وإرساله لوزارة القوى العاملة لاستكمال إجراءات استصداره.

وأضاف السيد الأستاذ المستشار/ عبد الرازق مهران إلى أن القسم ينظر العديد من مشروعات القوانين الهامة، ومنها مشروع قانون بتنظيم الإعلانات على الطرق العامة، ومشروع قانون بإعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية، وأن اللجان المُشكلة بمعرفة السيد الأستاذ المستشار/ مهند عباس نائب رئيس مجلس الدولة رئيس قسم التشريع لمراجعة هذه القوانين لازالت تقوم بأعمال المراجعة المطلوبة، وذلك لعرضها فور الانتهاء منها على هيئة القسم