أصدرت المحكمة الإدارية العليا ( الدائرة الأولى – فحص الطعون ) بجلسة الاثنين الموافق 16 من يناير 2017 ، برئاسة السيد الأستاذ المستشار / أحمد محمد صالح الشاذلى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / الدكتور / محمد أحمد عبد الوهاب خفاجى , محمود شعبان حسين رمضان , مبروك محمد على حجاج نواب رئيس مجلس الدولة وبحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد محمود اسماعيل رسلان نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة بإجماع الآراء : حكما نهائيا برفض الطعن على حكم محكمة القضاء الاداري ببطلان توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية، التي تضمنت نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر إلى المملكة.

رابط الحكم

حكم العليا تيران وصنافير